على المماثلة في العقوبة ، كما إذا جرحه مأمومة على رأسه فإنّه لا يدري حين يضرب رأس الجاني ما ذا يكون مدى الضّربة فلعلّها تقضي بموته ؛ فينتقل إلى الدية كلّها أو بعضها . وهذا كلّه في جنايات العمد ، فأمّا الخطأ فلم تتعرض له الآية لأنّ المقصود أنّهم لم يقيموا حكم التوراة في الجناية . وقرأ نافع ، وحمزة ، وعاصم ، وأبو جعفر ، وخلف وَالْجُرُوحَ - بالنّصب - عطفا على اسم ( أنّ ) . وقرأه ابن كثير ، وابن عامر ، وأبو عمرو ، والكسائي ، ويعقوب - بالرّفع - على الاستئناف ، لأنّه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصّل حكم قطع الأعضاء . وفائدة الإعلام بما شرع اللّه لبني إسرائيل في القصاص هنا زيادة تسجيل مخالفتهم لأحكام كتابهم ، وذلك أنّ اليهود في المدينة كانوا قد دخلوا في حروب بعاث فكانت قريظة والنضير حربا ، ثمّ تحاجزوا وانهزمت قريظة ، فشرطت النضير على قريظة أنّ دية النضيري على الضعف من دية القرظي وعلى أنّ القرظي يقتل بالنضيري ولا يقتل النضيري بالقرظي ، فأظهر اللّه تحريفهم لكتابهم . وهذا كقوله تعالى : وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ - إلى قوله - أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ [ البقرة : 84 ، 85 ] . ويجوز أن يقصد من ذلك أيضا تأييد شريعة الإسلام إذ جاءت بمساواة القصاص وأبطلت التكايل في الدّماء الّذي كان في الجاهلية وعند اليهود . ولا شكّ أنّ تأييد الشّريعة بشريعة أخرى يزيدها قبولا في النّفوس ، ويدلّ على أنّ ذلك الحكم مراد قديم للّه تعالى ، وأنّ المصلحة ملازمة له لا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان ، لأنّ العرب لم يزل في نفوسهم حرج من مساواة الشّريف الضّعيف في القصاص ، كما قالت كبشة أخت عمرو بن معد يكرب تثأر بأخيها عبد اللّه بن معد يكرب : فيقتل جبرا بامرئ لم يكن له * بواء ولكن لا تكايل بالدّم « 1 » تريد : رضينا بأن يقتل الرجل الذي اسمه ( جبر ) بالمرء العظيم الّذي ليس كفؤا له ، ولكن الإسلام أبطل تكايل الدّماء . والتكايل عندهم عبارة عن تقدير النّفس بعدّة أنفس ، وقد قدّر شيوخ بني أسد دم حجر والد امرئ القيس بديات عشرة من سادة بني أسد فأبى امرؤ القيس قبول هذا التّقدير وقال لهم : « قد علمتم أن حجرا لم يكن ليبوء به شيء » -

--> ( 1 ) البيت لامرأة من طي وهو من شعر « الحماسة » ، يقال : إنّه لكبشة أخت عمرو بن معد يكرب بنت بهدل الطائي . وجبر هذا اسم قاتل أبيها .